الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

أَمَّا الإِْعْسَارُ فَقَدْ يَكُونُ عَنْ دَيْنٍ أَوْ عَنْ قِلَّةِ ذَاتِ الْيَدِ.

ب - الْفَقْرُ:

٣ - الْفَقْرُ: لُغَةً الْحَاجَةُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْفَقِيرَ: بِأَنَّهُ الَّذِي لاَ شَيْءَ لَهُ، وَالْمِسْكِينُ: الَّذِي لَهُ بَعْضُ مَا يَكْفِيهِ، وَعَرَّفَهُمَا بَعْضُهُمْ بِعَكْسِهِ. هَذَا إِذَا اجْتَمَعَا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) أَمَّا إِذَا افْتَرَقَا بِأَنْ ذُكِرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يَدُل عَلَى مُطْلَقِ الْحَاجَةِ (٢) .

مَا يَثْبُتُ بِهِ الإِْعْسَارُ:

٤ - يَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:

أ - إِقْرَارُ الْمُسْتَحِقِّ (صَاحِبُ الدَّيْنِ) فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ مُعْسِرٌ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَيُخَلَّى سَبِيل الْمَدِينِ، لأَِنَّهُ اسْتَحَقَّ الإِْنْظَارَ بِالنَّصِّ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٣) .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُلاَزَمَتُهُ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لاَ يُمْنَعُ مِنْ مُلاَزَمَتِهِ (٤) .

ب - وَيَثْبُتُ الإِْعْسَارُ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى كَالشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ وَالْقَرَائِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (٥)

_________

(١) سورة التوبة / ٦٠.

(٢) الشرح الصغير ١ / ٦٥٧ ط دار المعارف.

(٣) سورة البقرة / ٢٨٠.

(٤) الاختيار شرح المختار للموصلي ١ / ٢٦٠ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٦، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٣٢١، والشرح الكبير ٣ / ٢٨٠، والمغني ٤ / ٤٩٩ ط الرياض الحديثة.

(٥) ابن عابدين ٤ / ٣٧٠، ٦٥١ - ٦٥٣، وفتح القدير ٦ / ٤٤٦ - ٤٤٧، والشرح الكبير ٣ / ٢٨٠، ٤ / ١٨٥ - ١٨٩، ١٩٥ - ١٩٨ والتبصرة لابن فرحون المالكي ١ / ١٣٠ وما بعدها، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ٣٢٤، ٣٣٠ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٤ / ١٥٠ وما بعدها ط الرياض الحديثة.