الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٥

بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١) وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢)، وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٣) وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٤)، وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَل حَرَامًا (٥) .

وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِي ذَلِكَ لِلتَّعَاوُنِ، وَلِتَعَلُّقِ حَاجَةِ الإِْنْسَانِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلاَ يَبْذُلُهُ لَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَمُرَاعَاةُ حَاجَةِ النَّاسِ أَصْلٌ فِي شَرْعِ الْعُقُودِ (٦) .

وَقَدْ تَعْرِضُ لَهُ الأَْحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ، فَيَكُونُ وَاجِبًا

_________

(١) سورة النساء / ٢٩.

(٢) سورة الطلاق / ٦.

(٣) سورة البقرة / ٢٢٩.

(٤) سورة النور / ٣٣.

(٥) حديث " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ". أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة ﵁، وقد نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث، لأن وسنن ابن ماجه ٢ / ٧٨٨ ط عيسى الحلبي، والمستدرك ٢ / ٤٩، وموارد الظمآن ص ٢٩١، نشر دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار ٥ / ٣٧٨، ٣٧٩ ط دار الجيل) .

(٦) منتهى الإرادات ٢ / ١٤٠، ٣٥٠، ٣ / ١٠٧ ومنح الجليل ٢ / ٤٦٢، ٣ / ٧٣٦، وبداية المجتهد ٢ / ٦٦ ط الحلبي ثالثة، والبدائع ٤ / ١٧٤، والمبسوط ١٥ / ٧٥، والاختيار ٤ / ٣٥، والمغني ٣ / ٥٦٠، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٦٤، وقليوبي ٣ / ٣٠٧، والفواكه الدواني ٢ / ٣١٢.