الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْخَلاَءِ وَبِالدُّخُول جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلاَ مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ . (١)

فَالَّذِي يَرْغَبُ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الصَّحْرَاءِ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِي مَوْضِعِ جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَأَنْ يُؤَخِّرَهَا عِنْد الاِنْصِرَافِ مِنْهُ، وَقَالُوا: فَدَنَاءَةُ الْمَوْضِعِ قَبْل قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ تَحْصُل بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ قَبْل قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَالْخَلاَءِ الْجَدِيدِ قَبْل أَنْ يَقْضِيَ أَحَدٌ فِيهِ حَاجَةً، وَمِثْل مَا ذُكِرَ: كُل مَكَانٍ مُتَقَذِّرٍ وَدَنِيءٍ (٢) .

(ر: قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف ٨، ٣٢) .

١٨ - وَيُسَنُّ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَسَارِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِلاِتِّبَاعِ (٣)، فَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ سَلْمَانَ ﵁: نَهَانَا - يَعْنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ. (٤)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِنْجَاءٌ ف ٣٠) .

_________

(١) سورة النساء / ٢٢.

(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٩، وتحفة المحتاج ١ / ١٥٧ - ١٥٨، والشرح الصغير ١ / ٩٣، وكشاف القناع ١ / ٩٥، والمغني ١ / ١٦٧.

(٣) مغني المحتاج ١ / ٤٠ - ٤٦، وكشاف القناع ١ / ٦٠ـ٦١، والشرح الصغير ١ / ٩٦.

(٤) حديث سلمان: " نهانا أي رسول الله ﷺ أن يستنجي أحدنا بيمينه. " أخرجه مسلم (١ / ٢٢٤) .