الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وفاء - الحكم التكليفي - رابعا ما يحرم الوفاء به - الشروط غير المشروعة
أ - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:
١٢ - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ، وَيَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١)، فَمَنْ قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ أَوْ أَقْتُل فُلاَنًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ (٢) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نَذْر ف١٦) .
ب - الْيَمِينُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ:
١٣ - مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَقَدْ عَصَى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَل الْوَاجِبُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ (٣) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف١١٨) .
ج - الشُّرُوطُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ:
١٤ - يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِالشُّرُوطِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ؛ لِقَوْل الرَّسُول ﷺ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَل حَرَامًا (٤) .
_________
(١) المغني ٩ / ٣، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٩٦.
(٢) حديث: " من نذر أن يطيع الله. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٥٨١) من حديث عائشة ﵂.
(٣) الاختيار ٤ / ٤٧، والمنثور ٣ / ١٠٧.
(٤) حديث: " المسلمون على شروطهم. . . " سبق تخريجه ف٧.