الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَذَهَبَ ابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ (١) .

الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَضِيمَةِ:

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَضِيمَةِ.

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِالأَْكْل مِنْهُ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا يَصْنَعُهُ أَهْل الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ وَيَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ الأَْكْل مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي صَنَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ بَالِغًا رَشِيدًا فَلاَ حَرَجَ فِي الأَْكْل مِنْهُ (٣) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: كُرِهَ لِلنَّاسِ غَيْرَ الْضُّيُوفِ الأَْكْل مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَصْنَعُهُ أَهْل الْمَيِّتِ لِلضُّيُوفِ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مِنَ التَّرِكَةِ وَفِي مُسْتَحِقِّيهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ - حَرُمَ فِعْل الطَّعَامِ، وَحَرُمَ الأَْكْل مِنْهُ، لأَِنَّهُ مَالٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، أَوْ مَال الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٤) .

_________

(١) البناية في شرح الهداية للعيني ٩ / ٢٠٢، وحاشية الطحطاوي على الدر ٤ / ١٧٥، ومواهب الجليل ٤ / ٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٧، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٥، وتحفة المحتاج ٣ / ٢٠٧، والشرح الصغير ٢ / ٤١٩، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٣٤، وكشاف القناع ٥ / ١٦٨.

(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٤.

(٣) الفواكه الدواني ١ / ٣٣٢.

(٤) مطالب أولي النهى ١ / ٩٣٠.