الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَالأَْكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَْشْعَرِيُّ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - مِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ - إِلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ صِفَةٌ لاَ يَنْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

وَصْفُ الطَّلاَقِ

انْظُرْ: طَلاَق.

وَصْلٌ

انْظُرْ: اتِّصَال.

_________

(١) الْمُسْتَصْفَى ٢ / ١٩١ - ١٩٢، وَالْبَحْر الْمُحِيط ٤ / ٣٠ - ٣١، شُرِحَ الْكَوْكَب الْمُنِير ٣ / ٤٩٨، وَمَا بَعْدَهَا.