الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

أَطْلَقَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، وَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَال الْمُحَقِّقُونَ: تُجْزِئُ. وَقِيل: لاَ تُجْزِئُ.

وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ، أَوْ كَانَ يُؤَثِّرُ فِي الاِعْتِلاَفِ وَيُنْقِصُ اللَّحْمَ مُنِعَ وَإِلاَّ فَلاَ.

وَعَلَّقَ النَّوَوِيُّ عَلَى هَذَا الْقَوْل قَائِلًا: وَهَذَا حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ يُؤَثِّرُ بِلاَ شَكٍّ، فَيَرْجِعُ الْكَلاَمُ إِلَى الْمَنْعِ الْمُطْلَقِ.

ثُمَّ قَال: الأَْصَحُّ الْمَنْعُ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تُجْزِئُ مَا ذَهَبَ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا وَهِيَ الْهَتْمَاءُ، فَلَوْ بَقِيَ مِنَ الثَّنَايَا بَقِيَّةٌ أَجْزَأَ (٢) .

_________

(١) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٣ / ١٩٦ - ١٩٧، وَانْظُرْ أَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٥٣٦.

(٢) مَطَالِب أُولِي النُّهَى ٢ / ٤٦٥.