الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
" أُمِّ حَبِيبَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا، وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهُمْ - " (١)، فَإِنْ كَانَ فَعَل ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ وَكِيلُهُ، وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَقَدْ أَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْدَهُ وَالإِْجَازَةُ اللاَّحِقَةُ كَالْوِكَالَةِ السَّابِقَةِ (٢) .
كَذَلِكَ وَرَدَ عَنِ " النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَكَّل ﷺ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول نِكَاحِ مَيْمُونَةَ " (٣)، " وَوَكَّل عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُول نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا " (٤)، وَلأَِنَّهُ عَقْدُ
_________
(١) حديث: " أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٦٩ ط حمص)، والنسائي (٦ / ١١٩ ط التجارية الكبرى)، وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (٣ / ٣١ ط دار المعرفة) .
(٢) البدائع ٢ / ٢٣١.
(٣) حديث: أنه ﷺ وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ١٩١) من حديث أبي رافع أنه قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وقال الترمذي: حديث حسن
(٤) حديث: " وكل رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة ". أخرجه البيهقي (٧ / ١٣٩ ط دائرة المعارف) من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا