الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

وَالتَّفْصِيل فِي (رِبَا ف ١٣) وَ(صَرْف ف ٨) .

وَتَلْحَقُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لاَ رِبَا فِيهَا (ر. صَرْف ف ٤٦ - ٤٨) .

ب - السَّلَمُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ نَقْدُ رَأْسِ الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ كَانَ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (١) .

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَأْخِيرَ قَبْضِهِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ (٢) وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (سَلَم ف ١٦) .

ج - بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ بَدَل قَرْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لاَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ

_________

(١) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". أخرجه البيهقي في السنن (٥ / ٢٩٠ ط دار المعارف العثمانية) والحاكم في المستدرك (٢ / ٥٧ ط دائرة المعارف) وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١٩٣ - ط عبد المجيد حنفي) .

(٢) رد المحتار على الدر المختار، المسمى حاشية ابن عابدين ٤ / ٢١٧، ومغني المحتاج شرح المنهاج ٢ / ١٠٢، والمغني لابن قدامة ٤ / ٢٩٥ ط ثالثة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٩٥، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٢ - ٧٥.