الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

أَقْسَامُ الْمُهَايَأَةِ

٥ - الْمُهَايَأَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَْوَّل بِحَسْبِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالثَّانِي بِحَسْبِ التَّرَاضِي وَالإِْجْبَارِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف ٥٨ وَمَا بَعْدَهَا) .

صِفَةُ الْمُهَايَأَةِ

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُهَايَأَةَ غَيْرُ لاَزِمَةٍ وَأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ (١) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهَا تَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةِ الْمُدَّةِ: كَدَارَيْنِ يَأْخُذُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُكْنَى دَارٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ لاَزِمَةً كَالإِْجَارَةِ (٢) .

وَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْهَا وَلاَ تَبْطُل بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.

_________

(١) الاختيار ٢ / ٨٠، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٢، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٦، وأسنى المطالب ٤ / ٣٣٧، والإنصاف ١١ / ٣٤٠، وكشاف القناع ٦ / ٣٧٤.

(٢) مواهب الجليل ٥ / ٣٣٥.