الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

وَيَكُفُّ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، فَهَذَا يَسْتَحِقُّ عِقَابَ اللاَّهِي عَنْ دِينِهِ الْمُنْذِرِ بِقِلَّةِ يَقِينِهِ. (١)

التَّوْبَةُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ:

٨ - التَّوْبَةُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْفَوْرِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، فَتَجِبُ التَّوْبَةُ عَنْ تَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، (٢) لأَِنَّ التَّوْبَةَ مِنْ أُصُول الإِْسْلاَمِ الْمُهِمَّةِ وَأَوَّل مَنَازِل السَّالِكِينَ، (٣) قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ . (٤)

قَال الْغَزَالِيُّ: أَمَّا وُجُوبُ التَّوْبَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَلاَ يُسْتَرَابُ فِيهِ إِذْ مُعْرِفَةُ كَوْنِ الْمَعَاصِي مُهْلِكَاتٍ مِنْ نَفْسِ الإِْيمَانِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ. (٥)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَوْبَةٌ ف ١٠) .

الإِْصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ

٩ - الإِْصْرَارُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الأَْمْرِ وَلُزُومُهُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي الآْثَامِ.

_________

(١) أدب الدنيا والدين ص ١٥٨.

(٢) رسائل ابن نجيم (رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب) ص ٢٦٢، والقوانين الفقهية ص ٤١٦ نشر دار الكتاب العربي.

(٣) روضة الطالبين ١١ / ٢٤٩.

(٤) سورة النور / ٣١.

(٥) إحياء علوم الدين ٤ / ٧.