الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مصحف - الأحكام المتعلقة بالمصحف - منع الكافر من تملك المصحف والتصرف فيه
مُتَقَوِّمٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابًا فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ، كَكُتُبِ الْفِقْهِ وَالتَّارِيخِ وَغَيْرِهَا (١) .
مَنْعُ الْكَافِرِ مِنْ تَمَلُّكِ الْمُصْحَفِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ
٢٩ - لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْكَافِرُ مُصْحَفًا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِِْهَانَةِ فَإِِنِ اشْتَرَاهُ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ، وَاحْتَجَّ الْفُقَهَاءُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ (٢) .
وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ حُرْمَةَ بَيْعَ الْمُصْحَفِ لِلْكَافِرِ، لَكِنْ إِنْ بَاعَهُ لَهُ فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ وَجْهَانِ: أَظْهَرُهُمَا: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيُؤْمَرُ فِي الْحَال بِإِِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ (٣) .
قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَلَوْ وَكَّل الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِشِرَاءِ مُصْحَفٍ لَمْ يَصِحَّ لأَِنَّ الْمِلْكَ لَهُ يَقَعُ، وَلَوْ وَكَّل الْمُسْلِمُ كَافِرًا بِالشِّرَاءِ صَحَّ لأَِنَّهُ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ، وَكَذَا لَوْ قَارَضَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فَاشْتَرَى
_________
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ١٧٧، وابن عابدين ٣ / ١٩٩، والمغني ٨ / ٢٤٧.
(٢) الفتاوى الهندية ٣ / ١١٥، والمغني ٤ / ٢٩٢، والقليوبي على شرح المنهاج ٢ / ١٥٦. شرح المنهاج ٢ / ١٥٦. وحديث: " نهى النبي ﷺ أن يسافر. . . ". # أخرج البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٣٣) الشطر الأول منه، وأخرجه مسلم (٣ / ١٤٩١) بتمامه.
(٣) التبيان في آداب حملة القرآن ص ١١٣.