الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٧

أَدْنَاهُمْ (١)، وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَل الذِّمَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلاَ تَحْصُل لِغَيْرِهِمْ، وَلأَِنَّ كُفْرَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى سُوءِ الظَّنِّ، وَلأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَى الإِْسْلاَمِ وَأَهْلِهِ، فَأَشْبَهَ الْحَرْبِيَّ، وَلأَِنَّهُ كَافِرٌ فَلاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلاَّ إِذَا أَمَرَهُ بِهِ مُسْلِمٌ - سَوَاءٌ كَانَ الآْمِرُ أَمِيرَ الْعَسْكَرِ أَوْ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ - بِأَنْ قَال الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ: آمِنْهُمْ، فَقَال الذِّمِّيُّ: قَدْ آمَنْتُكُمْ، لأَِنَّ أَمَانَ الذِّمِّيِّ إِنَّمَا لاَ يَصِحُّ لِتُهْمَةِ مَيْلِهِ إِلَيْهِمْ، وَتَزُول التُّهْمَةُ إِذَا أَمَرَهُ بِهِ مُسْلِمٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَال الذِّمِّيُّ: إِنَّ فُلاَنًا الْمُسْلِمَ قَدْ آمَنَكُمْ، لأَِنَّهُ صَارَ مَالِكًا لِلأَْمَانِ بِهَذَا الأَْمْرِ، فَيَكُونُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مُسْلِمٍ آخَرَ (٢) .

الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل:

١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَمَانُ الْمَجْنُونِ لأَِنَّ الْعَقْل شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، وَلأَِنَّ كَلاَمَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ (٣) .

_________

(١) حديث: " ذمة المسلمين واحدة ". تقدم تخريجه في التعليق على فقرة (٤) .

(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٢٨، والشرح الصغير ٢ / ٢٨٧، والمغني ٨ / ٣٩٨، وكشاف القناع ٣ / ١٠٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢٣٦، ٢٣٧.

(٣) ابن عابدين ٣ / ٢٢٨، والشرح الصغير ٢ / ٢٨٧، والمغني ٨ / ٣٩٨، وكشاف القناع ٣ / ١٠٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢٣٦، ٢٣٧، وروضة الطالبين ١٠ / ٢٧٩، والوجيز ٢ / ١٩٤.