الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

عَلَى الْغَيْرِ مُبَاشَرَةً هُوَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الضَّمَانِ.

كَمَا اتَّفَقُوا فِي الْجُمْلَةِ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْجُزْئِيَّاتِ. فَالْقَاعِدَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ وَالْمُبَاشَرَةُ أَوِ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتِ الْمُبَاشَرَةُ (١) .

_________

(١) المنثور ١ / ١٣٣، والأشباه لابن نجيم مع حاشية الحموي ٢ / ١٩٦، وحلية العلماء ٧ / ٤٦٥، والسراج الوهاج على شرح متن المنهاج ص٤٧٩، والمغني ٧ / ٧٥٥.