الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٥ - الْكَسْبُ قَدْ يَكُونُ فَرْضًا، وَهُوَ الْكَسْبُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَنَفَقَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ (١)، قَال النَّبِيُّ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ (٢)، فَإِنْ تَرَكَ الاِكْتِسَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَسِعَهُ، وَإِنِ اكْتَسَبَ مَا يَدَّخِرُهُ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَهُوَ فِي سَعَةٍ (٣)، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْبِسُ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ (٤) .

وَقَدْ يَكُونُ الْكَسْبُ مُسْتَحَبًّا، وَهُوَ كَسْبُ مَا زَادَ عَلَى أَقَل الْكِفَايَةِ لِيُوَاسِيَ بِهِ فَقِيرًا أَوْ يَصِل بِهِ قَرِيبًا (٥) .

وَيُبَاحُ كَسْبُ الْحَلاَل لِزِيَادَةِ الْمَال وَالْجَاهِ وَالتَّرَفُّهِ وَالتَّنَعُّمِ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَال مَعَ سَلاَمَةِ الدِّينِ وَالْعِرْضِ وَالْمُرُوءَةِ وَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مَفْسَدَةَ فِيهِ إِذَنْ (٦) .

وَأَمَّا الْكَسْبُ لِلتَّفَاخُرِ وَالتَّكَاثُرِ - وَإِنْ كَانَ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٨، والكسب لمحمد بن الحسن ص ٥٧، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٤١، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٢٧٨.

(٢) حديث: " كفى بالمرء إثمًا أن يحبس. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو.

(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٩، والكسب ص ٥٨.

(٤) حديث: " أن النبي ﷺ كان يحبس لأهله قوت سنتهم ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٠٢) من حديث عمر بن الخطاب.

(٥) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٩، والكسب ص ٦٠، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٤٢.

(٦) مطالب أولي النهى ٦ / ٣٤١، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ١٧٨، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٩، والكسب ص ٦٠.