الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

السَّادِسَةُ: لِلْقَاضِي نَهْيُ الْقَيِّمِ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ وَلَيْسَ لَهُ نَهْيُ وَصِيِّ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يَسْتَوِيَانِ فِي امْتِنَاعِ مَا مَنَعَ مِنْهُمَا (١) .

(ر: وَصِيٌّ) .

السَّابِعَةُ: لَيْسَ لِلْقَيِّمِ نَصْبُ وَصِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ وَإِذَا فَعَل لاَ يَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الأَْصْل، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال الْجُمْهُورُ: لاَ يَكُونُ وَصِيُّ وَصِيِّ الأَْصْل وَصِيًّا إِلاَّ إِذَا أَذِنَ الأَْصْل فِي حَيَاتِهِ لِوَصِيِّهِ بِذَلِكَ (٢) .

(ر: وَصِيٌّ) .

كَاتِب

انْظُرْ: تَوْثِيق

_________

(١) المغني ٦ / ١٣٥ - ١٣٦، والقليوبي ٣ / ١٧٩، ومنح الجليل ٣ / ١٧٧.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٦، والأشباه لابن نجيم ص٢٩٢، والمراجع السابقة.