الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الرَّجُل عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالأَْبِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)

ج - إِعْفَافُ الزَّوْجَةِ:

٢٢ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَقُومَ بِإِعْفَافِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَطَأَهَا.

وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوَطْءِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَطْء) .

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ بِلاَ إِذْنِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (٣)؛ وَلأَِنَّ لَهَا فِي الْوَلَدِ حَقًّا وَعَلَيْهَا فِي الْعَزْل ضَرَرًا فَلَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. لَكِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْعَزْل بِغَيْرِ رِضَا

_________

(١) الإفصاح لابن هبيرة ٢ / ١٨١ط. المؤسسة السعيدية بالرياض.

(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣١، وفتح القدير ٢ / ٥١٨، والفواكه الدواني ٢ / ٤٦، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٣٩٥، وكشاف القناع ٥ / ١٩٢.

(٣) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن عزل الحرة إلا بإذنها ". أخرجه البيهقي (٧ / ٢٣١)، وذكر ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٨٨) تضعيف أحد رواته.