الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استرقاق - أسباب الاسترقاق - أولا - من يضرب عليه الرق - الأسرى من الذين أخذوا في الحرب ممن لا يجوز قتلهم، كالنساء والذراري وغيرهم
كُفْرُهُمْ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - أَغْلَظَ مِنْ كُفْرِ الْعَجَمِ (١) .
(٣) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْمُرْتَدِّينَ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، وَلاَ يُقْبَل مِنْهُمْ إِلاَّ الإِْسْلاَمُ، فَإِنْ رَفَضُوهُ قُتِلُوا لِغِلَظِ كُفْرِهِمْ (٢) .
(٤) وَأَمَّا إِنْ كَانُوا مِنَ الْبُغَاةِ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وَالإِْسْلاَمُ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرِّقِّ (٣) .
ب - الأَْسْرَى مِنَ الَّذِينَ أُخِذُوا فِي الْحَرْبِ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ، كَالنِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ وَغَيْرِهِمْ:
٩ - وَهَؤُلاَءِ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ بِالاِتِّفَاقِ، إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، أَوْ مِنَ الْوَثَنِيِّينَ الْمُشْرِكِينَ (٤)، سَوَاءٌ أَكَانُوا مِنَ الْعَرَبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الرُّهْبَانَ الْمُنْقَطِعِينَ عَنِ النَّاسِ فِي الْجِبَال،
_________
(١) فتح القدير على الهداية ٤ / ٣٧١ طبع بولاق سنة١٣١٦ هـ، والبحر الرائق ٥ / ٨٩ طبع المطبعة العلمية، ومجمع الأنهر ١ / ٥٩ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٧ هـ، وبدائع الصنائع ٩ / ٤٣٤٨ طبع مطبعة الإمام، وحاشية الطحطاوي على الدر ٢ / ٤٤٧ طبع بولاق سنة ١٢٥٤ هـ، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٩ طبع بولاق الأولى، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٣ طبع المكتبة الإسلامية، وحاشية الجمل ٥ / ١٩٧ طبع دار إحياء التراث العربي، والمدونة ٢ / ٢٤ طبع مطبعة السعادة بمصر، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٤ طبع دار الفكر، ومواهب الجليل ٣ / ٣٥٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٧٢، و٣٧٦، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣١ و١٢٥
(٢) بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٤٨، وفتح القدير ٤ / ٣٧١، وحاشية الطحطاوي على الدر ٢ / ٤٤٧، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٥ و٢٠١، وأسنى المطالب ٤ / ١٢٣
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣١١، والمدونة ٢ / ٢١، والشرح الصغير ٤ / ٤٢٨ طبع دار المعارف، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٩
(٤) بدائع الصنائع ٩ / ٤٣٤٨، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٢٩، ٢٦٩، وحاشية الطحطاوي على الدر ٢ / ٤٤٧، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٥،٢٠١،١٨٤، والمغني ٨ / ٣٧٦، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٧، وأسنى المطالب ٤ / ١٩٣