الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

زَائِدٌ عَلَى الْوُجُودِ (١) .

قَال الْكَاسَانِيُّ: لاَ شُفْعَةَ لَهُ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا بِالإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ وَلاَ بِدَارٍ بَاعَهَا قَبْل الشِّرَاءِ وَلاَ بِدَارٍ جَعَلَهَا مَسْجِدًا وَلاَ بِدَارٍ جَعَلَهَا وَقْفًا (٢) . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ الشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ كَمَا سَبَقَ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: بَقَاءُ الْمِلْكِيَّةِ لِحِينِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ:

١٦ - يَجِبُ أَنْ يَبْقَى الشَّفِيعُ مَالِكًا لِلْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ بِهِ حَتَّى يَمْتَلِكَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِالرِّضَاءِ أَوْ بِحُكْمِ الْقَضَاءِ لِيَتَحَقَّقَ الاِتِّصَال وَقْتَ الْبَيْعِ (٣) .

الشُّفْعَةُ لِلْوَقْفِ:

١٧ - لاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ لاَ بِشَرِكَةٍ وَلاَ بِجِوَارٍ.

فَإِذَا بِيعَ عَقَارٌ مُجَاوِرٌ لِوَقْفٍ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بَعْضُهُ مِلْكٌ وَبَعْضُهُ وَقْفٌ وَبِيعَ الْمِلْكُ فَلاَ شُفْعَةَ لِلْوَقْفِ، لاَ لِقَيِّمِهِ وَلاَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (٤) .

_________

(١) البدائع ٦ / ٢٧٠٣)، المبسوط ١٤ / ٩٥، وشرح الكنز للزيلعي ٥ / ٢٥٢، حاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٦، مغني المحتاج ٢ / ٢٩٨، نهاية المحتاج ٥ / ١٩٨، منتهى الإرادات ١ / ٥٣٠.

(٢) البدائع ٦ / ٢٧٠٣.

(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي ٥ / ٢٢٥، ط ١ سنة ١٣١٥ هـ.

(٤) البدائع ٦ / ٢٧٠٣، حاشية ابن عابدين ٦ / ٢٣٣، الخرشي ٦ / ١٦٣، مغني المحتاج ٢ / ٢٩٧، فتح العزيز ١١ / ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٤١.