الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

التَّضَامُنِ: فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ لاَ يُعْفِي مَنْ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ، بِحُكْمِ الضَّمَانِ. نَعَمْ هُوَ يُفِيدُ تَقْيِيدَ حَقِّ مُطَالَبَتِهِ - مَا دَامَ لَيْسَ هُوَ الْمُتَقَبِّل - بِمُدَّةِ اسْتِمْرَارِ الشَّرِكَةِ، وَأَمَّا إِذَا خَلاَ التَّقَبُّل مِنْ هَذَا الشَّرْطِ، فَإِنَّ الضَّمَانَ يَسْتَمِرُّ بَعْدَ انْحِلاَل الشَّرِكَةِ.

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الأَْصْل أَنَّ:

(١) لِصَاحِبِ الْعَمَل أَنْ يُطَالِبَ بِهِ كَامِلًا أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ شَاءَ.

(٢) لِكُلٍّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُطَالِبَ صَاحِبَ الْعَمَل بِالأُْجْرَةِ كَامِلَةً.

(٣) تَبْرَأُ ذِمَّةُ صَاحِبِ الْعَمَل مِنَ الأُْجْرَةِ بِدَفْعِهَا إِلَى أَيِّ الشَّرِيكَيْنِ شَاءَ. وَهَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَا تَلِفَ، أَوْ تَعَيَّبَ، مِمَّا يَعْمَل فِيهِ الشَّرِيكَانِ، بِسَبَبِ أَحَدِهِمَا - فَضَمَانُهُ عَلَيْهِمَا. وَلِصَاحِبِ الْعَمَل أَنْ يُطَالِبَ بِهَذَا الضَّمَانِ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الضَّمَانَ الْمُشْتَرَكَ مُقَيَّدٌ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٣٣٠، وبدائع الصنائع ٦ / ٧٦، رد المحتار ٣ / ٣٥٩، والخرشي على خليل ٤ / ٢٦٩، ٢٧٠، بلغة السالك ٢ / ١٧٣، مطالب أولي النهى، ٣ / ٥٤٧.

(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٧٦، الفتاوى الهندية ٢ / ٣٢٩، المغني لابن قدامة ٥ / ١١٤، مطالب أولي النهى ٣ / ٥٤٧، الخرشي على خليل ٤ / ٢٦٩، ٢٧٠، بلغة السالك ٢ / ١٧٣.