الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

تَجْتَمِعَ عَلَيْهِ عُقُوبَتَانِ: قَطْعُ يَدِهِ وَإِتْبَاعُ ذِمَّتِهِ (١) .

وَالثَّالِثُ: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَالْبَتِّيُّ وَاللَّيْثُ، وَبِهِ قَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَإِسْحَاقُ (٢) إِلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ السَّارِقُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا، وَسَوَاءٌ تَلِفَ الْمَسْرُوقُ بِهَلاَكٍ أَوِ اسْتِهْلاَكٍ، وَسَوَاءٌ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ أَوْ لَمْ يُقَمْ، فَالْقَطْعُ وَالضَّمَانُ يَجْتَمِعَانِ؛ لأَِنَّ الْقَطْعَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالضَّمَانَ لِحَقِّ الْعَبْدِ، وَقَدْ قَال ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٣) .

أَمَّا وَقْتُ تَقْدِيرِ الْقِيمَةِ - إِذَا حَكَمَ بِضَمَانِ الْمَسْرُوقِ - فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان) .

سِرْقِينٌ

انْظُرْ: زِبْل.

_________

(١) بداية المجتهد ٢ / ٤٤٢، تبصرة الحكام ٢ / ٣٥٣، شرح الزرقاني ٨ / ١٠٧ - ١٠٨، القوانين الفقهية ص ٣٦١.

(٢) القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٨، المهذب ٢ / ٢٨٤، كشاف القناع ٦ / ١٤٩، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٢٧٩، الجامع لأحكام القرآن ٦ / ١٦٥، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٦٠٩.

(٣) حديث: " على اليد ما أخذت. . . " سبق تخريجه ف ٧٩.