الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

إِلاَّ الإِْذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَال: إِلاَّ الإِْذْخِرَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا (١) . وَإِذَا جَازَ قَطْعُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فَإِنَّ هَذَا الاِسْتِعْمَال يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ فِي التَّطَيُّبِ (٢) .

وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَجِّ فِي بَابِ مَا يُحْظَرُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

إِذْكَارٌ

انْظُرْ: ذِكْرٌ

أُذُنٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الأُْذُنُ: بِضَمِّ الذَّال وَسُكُونِهَا، عُضْوُ السَّمْعِ، وَهُوَ مَعْنًى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْل اللُّغَةِ.

وَإِذَا كَانَتِ الأُْذُنُ عُضْوَ السَّمْعِ، فَإِنَّ السَّمْعَ هُوَ إِدْرَاكُ الأَْصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ (٣) وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا.

_________

(١) متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣ / ١٦٦، طبع المطبعة البهية المصرية وشرح النووي لصحيح مسلم ٩ / ١٢٧، طبع المطبعة المصرية.

(٢) فتح الباري ٣ / ١٦٦

(٣) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٨١ طبع دار الآفاق الجديدة - بيروت.