الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤

كَمَا نُقِل عَنِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ تَوَقَّفُوا عَنِ الإِْجَابَةِ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ. (١)

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ لِكُل مُفْتٍ أَنْ لاَ يَسْتَنْكِفَ مِنَ التَّوَقُّفِ فِيمَا لاَ وُقُوفَ لَهُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمُجَازَفَةُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْحَلاَل وَضِدِّهِ ". (٢)

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (فَتْوَى) .

تَوْقِيتٌ

اُنْظُرْ: تَأْقِيتِ.

_________

(١) المجموع للنووي ١ / ٤٨، ٤٩، ٥٠

(٢) ابن عابدين ١ / ١٠٨، ١٠٩، والمراجع السابقة.