الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

التَّعْلِيقَ، وَمَنْ لاَ يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لاَ يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ. وَهُنَاكَ اسْتِثْنَاءَاتٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ بِشِقَّيْهَا ذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ (١) .

وَدَلِيل أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ (٢) .

وَحَدِيثُ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ (٣) وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵁ وَزَادَ: وَإِنْ عَيَّنَهَا.

وَلاِنْتِفَاءِ الْوِلاَيَةِ مِنَ الْقَائِل عَلَى مَحَل الطَّلاَقِ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ (٤) .

_________

(١) المنثور ٣ / ٢١١ - ٢١٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٧٨.

(٢) حديث: " لا نذر لابن آدم فيها لا يملك، ولا عتق. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٧٥ ط الحلبي) وأبو داود (٢ / ٦٤٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ وحسنه الترمذي.

(٣) حديث: " لا طلاق إلا بعد نكاح ". أخرجه البيهقي (٧ / ٣٢٠ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث معاذ بن جبل ﵁، وأعله ابن حجر في الفتح (٩ / ٣٨٤ ط السلفية) .

(٤) كشاف القناع ٥ / ٢٨٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٩٢. (١) مسلم الثبوت ١ / ٤٢٣، ٤٣٢ ط صادر.