الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

وَأَمَّا الإِْضَافَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعْنَى: الإِْسْنَادِ وَالتَّخْصِيصِ. فَإِذَا قِيل: الْحُكْمُ مُضَافٌ إِلَى فُلاَنٍ، أَوْ صِفَتُهُ كَذَا، كَانَ ذَلِكَ إِسْنَادًا إِلَيْهِ. وَإِذَا قِيل: الْحُكْمُ مُضَافٌ إِلَى زَمَانِ كَذَا، كَانَ تَخْصِيصًا لَهُ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الإِْضَافَةِ وَالتَّعْلِيقِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّعْلِيقَ يَمِينٌ، وَهِيَ لِلْبِرِّ إِعْدَامُ مُوجِبِ الْمُعَلَّقِ، وَلاَ يُفْضِي إِلَى الْحُكْمِ. أَمَّا الإِْضَافَةُ فَلِثُبُوتِ حُكْمِ السَّبَبِ فِي وَقْتِهِ، لاَ لِمَنْعِهِ، فَيَتَحَقَّقُ السَّبَبُ بِلاَ مَانِعٍ، إِذِ الزَّمَانُ مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُودِ.

وَثَانِيهِمَا: أَنَّ الشَّرْطَ عَلَى خَطَرٍ، وَلاَ خَطَرَ فِي الإِْضَافَةِ. وَفِي هَذَيْنِ الْفَرْقَيْنِ مُنَازَعَةٌ تُنْظَرُ فِي كُتُبِ الأُْصُول (١) .

ب - الشَّرْطُ:

٣ - الشَّرْطُ - بِسُكُونِ الرَّاءِ - لَهُ عَدَدٌ مِنَ الْمَعَانِي، وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْمَعَانِي: إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ. قَال فِي الْقَامُوسِ: الشَّرْطُ إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، كَالشَّرِيطَةِ.

وَأَمَّا بِفَتْحِ الرَّاءِ فَمَعْنَاهُ: الْعَلاَمَةُ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَشْرَاطٍ. . كَسَبَبٍ وَأَسْبَابٍ (٢) .

_________

(١) تيسير التحرير ١ / ١٢٨ - ١٢٩ ط الحلبي، وفتح الغفار على المنار ٢ / ٥٥ - ٥٦، وانظر مصطلح (إضافة) (الموسوعة الفقهية ج ٥ / ٦٦) .

(٢) القاموس المحيط، والمصباح المنير.