الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الْجَرِيمَةِ، وَمَنْعُ غَيْرِهِ مِنِ ارْتِكَابِهَا، وَمِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ وَالْمُمَاطَلَةِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ. (١)

أَمَّا الإِْصْلاَحُ وَالتَّهْذِيبُ فَهُمَا مِنْ مَقَاصِدِ التَّعْزِيرِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الزَّيْلَعِيُّ بِقَوْلِهِ: التَّعْزِيرُ لِلتَّأْدِيبِ. وَمِثْلُهُ تَصْرِيحُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ فَرْحُونَ بِأَنَّ: التَّعْزِيرَ تَأْدِيبُ اسْتِصْلاَحٍ وَزَجْرٍ. (٢)

وَقَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الْحَبْسَ غَيْرَ الْمُحَدَّدِ الْمُدَّةِ حَدُّهُ التَّوْبَةُ وَصَلاَحُ حَال الْجَانِي. (٣) وَقَالُوا: إِنَّ التَّعْزِيرَ شُرِعَ لِلتَّطْهِيرِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ سَبِيلٌ لإِِصْلاَحِ الْجَانِي. (٤)

وَقَالُوا: الزَّوَاجِرُ غَيْرُ الْمُقَدَّرَةِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا، لِدَفْعِ الْفَسَادِ كَالْحُدُودِ. (٥)

وَلَيْسَ التَّعْزِيرُ لِلتَّعْذِيبِ، أَوْ إِهْدَارُ الآْدَمِيَّةِ، أَوِ الإِْتْلاَفُ، حَيْثُ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا. وَفِي ذَلِكَ يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: التَّعْزِيرُ لِلتَّأْدِيبِ، وَلاَ يَجُوزُ الإِْتْلاَفُ، وَفِعْلُهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ. وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: التَّعْزِيرُ إِنَّمَا يَجُوزُ مِنْهُ مَا أُمِنَتْ عَاقِبَتُهُ غَالِبًا، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ. وَيَقُول الْبُهُوتِيُّ:

_________

(١) تبصرة الحكام ١ / ٣٦٦ - ٣٦٨ - ٣٧٠، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٤، والأحكام السلطانية للماوردي / ٤٢٤، وكشاف القناع ٤ / ٧٣ - ٧٥ - ٧٦.

(٢) الزيلعي ٣ / ٢١١، والأحكام السلطانية للماوردي / ٢٢٤، والتبصرة ١ / ٣٦٦.

(٣) ابن عابدين ٣ / ١٨٧.

(٤) ابن عابدين ٣ / ١٨٣، والسندي ٧ / ٥٩٩.

(٥) الزيلعي ٣ / ٢١٠، وابن عابدين ٣ / ١٨٢، وكشاف القناع ٤ / ٧٤ - ٧٦، والحسبة لابن تيمية / ٣٩.