الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

التَّعَدِّي بِالإِْطْلاَقِ الثَّانِي بِمَعْنَى الاِنْتِقَال:

أ - تَعَدِّي الْعِلَّةِ:

الْعِلَّةُ: هِيَ الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَةِ. (١)

١٨ - وَهِيَ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَعَدِّيَةً، أَوْ قَاصِرَةً وَتُسَمَّى (نَاقِصَةً) .

فَالْمُتَعَدِّيَةُ: هِيَ الَّتِي يَثْبُتُ وُجُودُهَا فِي الأَْصْل وَالْفُرُوعِ، أَيْ: أَنَّهَا تَتَعَدَّى مِنْ مَحَل النَّصِّ إِلَى غَيْرِهِ، كَعِلَّةِ الإِْسْكَارِ.

وَالْقَاصِرَةُ: هِيَ الَّتِي لاَ تَتَعَدَّى مَحَل الأَْصْل، كَالرَّمَل فِي الطَّوَافِ، فِي الأَْشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الأُْولَى، لإِِظْهَارِ الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الأُْصُولِيُّونَ: عَلَى أَنَّ التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ الْمُتَعَدِّيَةِ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ الْقِيَاسَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِعِلَّةٍ مُتَعَدِّيَةٍ إِلَى الْفَرْعِ، لِيُلْحَقَ بِالأَْصْل. (٢)

وَاخْتَلَفُوا فِي التَّعْلِيل بِالْعِلَل الْقَاصِرَةِ. وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

ب - التَّعَدِّي بِالسِّرَايَةِ:

١٩ - وَمِثَالُهُ: إِذَا أَوْقَدَ شَخْصٌ نَارًا فِي أَرْضِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتِ حِجْرِهِ، أَوْ فِيمَا يَسْتَحِقُّ الاِنْتِفَاعَ بِهِ، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ إِلَى دَارِ جَارِهِ

_________

(١) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢ / ٢٦٠.

(٢) المستصفى ٢ / ٣٤٥، وإرشاد الفحول ص ٢٠٨ - ٢٠٩، وجمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٤١، وفواتح الرحموت ٢ / ٢٨٦.