الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

تَخَيُّرُ السَّرَارِيِّ وَتَحْصِينُهُنَّ:

١٤ - يُسْتَحْسَنُ لِلرَّجُل إِنْ أَرَادَ التَّسَرِّيَ أَنْ يَتَخَيَّرَ السُّرِّيَّةَ ذَاتَ دِينٍ غَيْرَ مَائِلَةٍ لِلْفُجُورِ، وَذَلِكَ لِتَصُونَ عِرْضَهُ، وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ جَمَالٍ لأَِنَّهَا أَسْكُنُ لِنَفْسِهِ وَأَغَضُّ لِبَصَرِهِ، وَأَنْ تَكُونَ ذَاتَ عَقْلٍ، فَيَجْتَنِبَ الْحَمْقَاءَ لأَِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ لِلْعِشْرَةِ؛ وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْهُ فَيَنْتَقِل ذَلِكَ إِلَى وَلَدِهِ مِنْهَا. وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (١) وَكُل هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ فَحْوَى مَا يَذْكُرُهُ الْعُلَمَاءُ فِي تَخَيُّرِ الزَّوْجَاتِ. (٢)

وَإِذَا اخْتَارَ السُّرِّيَّةَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْل وَطْئِهَا - إِنْ كَانَ قَدْ تَمَلَّكَهَا فِي الْحَال - اسْتِبْرَاؤُهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْصِنَهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِئَلاَّ تُلْحِقَ بِهِ وَلَدًا لَيْسَ لَهُ.

قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: حَصِّنُوا هَذِهِ الْوَلاَئِدَ (٣) .

آثَارُ التَّسَرِّي:

١٥ - إِذَا ثَبَتَ التَّسَرِّي تَبِعَهُ التَّحْرِيمُ بِالصِّهْرِ، وَالْمَحْرَمِيَّةُ، وَلُحُوقُ النَّسَبِ الْمَوْلُودَ، عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:

أَوَّلًا: التَّحْرِيمُ:

١٦ - إِذَا وَطِئَ الرَّجُل امْرَأَةً بِمِلْكِ الْيَمِينِ

_________

(١) حديث: " تخيروا لنطفكم. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٣٣ - ط الحلبي) . وحسنه ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٤٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٢) المغني ٦ / ٥٦٥، وابن عابدين ٢ / ٢٦٢.

(٣) المغني ٩ / ٥٢٨.