الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الشَّافِعِيَّةِ الْمُزَعْفَرُ دُونَ الْمُعَصْفَرِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: عِنْدَهُمْ يَحْرُمُ الْمُعَصْفَرُ كَذَلِكَ. (١)

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: يُكْرَهُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ إِلْبَاسُهُ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، وَأَجَازُوا إِلْبَاسَهُ الْفِضَّةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (٢)

وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ:

أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لإِنَاثِهِمْ (٣) .

وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ التَّزَيُّنُ بِالْمَلْبُوسِ، ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مُحَلًّى بِهِمَا أَوْ حَرِيرًا، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى اللِّبَاسِ مِنْ زِرٍّ وَفُرُشٍ وَمَسَانِدَ، وَلَوْ نَعْلًا وَقَبْقَابًا، (٤) وَتَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ: (أَلْبِسَةٌ) .

١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرَكَاتِ وَلِينِ الْكَلاَمِ وَالزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ

_________

(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٣٦٩.

(٢) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ٢٢٤، ٢٣١، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١ / ٦٢.

(٣) حديث: " الحرير والذهب حرام على. . . " أخرجه أحمد (٤ / ٣٩٤ - ط الميمنية) والنسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى ﵁، واللفظ لأحمد. وهو صحيح لطرقه. (التلخيص ٣ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٣٦٤ - ٣٦٥، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٩٠ - ٥٩٢ ط الرياض الحديثة، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١ / ٦٤، وجواهر الإكليل ١ / ١١.