مدونة أحكام الوقف الفقهية (الجزء الثاني)

مدونة أحكام الوقف الفقهية (الجزء الثاني)

مدونة أحكام الوقف الفقهية أحد المشروعات العلمية التي تشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف في إطار تكليف الكويت بدور «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» على مستوى العالم الإسلامي بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي انعقد في أكتوبر سنة 1997م في العاصمة الاندونيسية «جاكرتا».

وقد تم -بفضل الله عز وجل-إنجاز الأمور الثلاثة المذكورة أعلاه، كما تم استكمال التحرير العلمي للمدونة ومراجعتها لغويا، وقد تمت طباعة النسخة التجريبية منها سنة 2017م، بغرض تلقي الملاحظات عليها من قبل العلماء والمختصين، تمهيدًا لطباعة النسخة الثانية المعدلة بعد استيفاء الملاحظات عليها، والتي هي بين أيديكم اليوم في طبعتها الثانية بعد مراجعتها وتنقيحها.

وقد هدفت الأمانة العامة للأوقاف من إصدار «مدونة أحكام الوقف الفقهية » أن تكون مرجعًا في متناول أيدي المؤسسات الوقفية، والمتخصصين، ونظار الوقف والمشرفين عليهم والقضاة والمحامين لتعينهم على أداء رسالة الوقف على وجهها الأكمل.

كما حرصت الأمانة العامة للأوقاف على دعم جهود «اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية » في إشرافها على الأعمال العلمية المتعلقة بإخراج مدونة أحكام الوقف الفقهية، وأسهمت في تذليل كافة العقبات التي تواجه عملها، وكذلك إصدار

القرارات واللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل المدونة، باعتبار «مدونة أحكام

الوقف » أحد مشروعات «الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف

ولا يسعنا ختاما، إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاز هذه

الموسوعة والمعلمة الفقهية المتميزة، من العلماء والباحثين المستكتبين، والمراجعين،

والمحررين، وكذلك الإدارات والمسؤولين في الأمانة العامة للأوقاف، وجميع اللجان

العلمية والإدارية، حيث كان لجهودهم الأثر البارز في تسخير كافة الإمكانات

وتذليل كافة العقبات لإخراج موسوعة «مدونة أحكام الوقف » على ما هي عليه

بحلتها البهية، ونخص بالذكر «اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية ،»

و »إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية » بالأمانة العامة للأوقاف، و »فريق عمل

استكمال إنجاز مدونة أحكام الوقف »، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا

المصدر: الأمانة العامة للأوقاف