- طاهر محمود محمد يعقوب
- دار ابن الجوزي
- 1425هـ
- 1165 صفحة
- الطبعة الأولى
- 27581
- 6499
- 5755
أسباب الخطأ في التفسير (دراسة تأصيلية)
في هذا الكتاب يمهّد الباحث للدراسة ببيان المنهج الصحيح السليم من الإنحراف ويعرض لأنواع التفسير وأهميتها، ثم يخصص الباب الأول لأسباب العدول عن مصادر التفسير الأصلية وأصوله الصحيحة الثابتة، والباب الثاني من الكتاب يتعرض فيه لأسباب عدم الدقة في فهم نصوص الآيات ومدلولاتها.
حيث عرض شرحاً شافياً لمنهج التفسير الصحيح السليم ومن الإنحراف والخالي من الأهواء، وقد حصر هذا المذهب بأنه مدرسة التفسير بالمأثور، ثم قام ببيان أقسام التفسير بالمأثور فأعطى نبذة مختصرة عن تفسير القرآن بالقرآن،ثم تفسير القرآن بما ورد في صحيح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم صحيح ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم صحيح ما ورد من تفسيرات وفهم التابعين وتابعي التابعين والسلف الصالح.معطياً فائدة عظيمة عن القيمة العلمية والبحثية لتفسير الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين.
ثم أورد في الباب الثاني للتفسير – التفسير بالرأي، موضحاً حد وشروط التفسير بالرأي المقبول لدا أئمة التفسير والحديث المعتبرين، ومبيناً التفسير بالرأي المذموم والمردود من عموم علماء السلف الصالح، ثم وضع قواعد مؤصلة لمنهج التفسير بالرأي المقبول، وكذلك موقف الدين وعلمائه من مسألة ذلة العالم المجتهد.
ثم أفرد القسم الثاني من البحث للكلام عن أسباب وقوع الخطأ في التفسير، فذكر أول هذه الأسباب وهو: العدول عن مصادر التفسير الصحيحة وأصوله المعتبرة السليمة من الهوى. ثانياً : الاعتماد على الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ثالث الأسباب: الإعتماد على الإسرائيليات في تفسير القرآن، وقد أفاد أيما إفادة في ذكر المقصود بالإسرائيليات لغة واصطلاحاً، ثم بيان أنواع الإسرائيليات وذكر حكم رواية كل قسم من هذه الأقسام، ثم ذكر أقوال العلماء في حكم رواية الإسرائيليات والتحذير الشديد من خطورة هذه الإسرائيليات على علم التفسير. رابع الأسباب : الاعتماد على الظنون والحكايات، وقد بين معنى الظنون والحكايات، وحكم الاعتماد على الظنون والحكايات، وأقوال العلماء وأئمة التفسير والحديث في تجنب الظنون والحكايات. خامس الأسباب : الاعتماد على مجرد اللغة وتفضيلها على الأثر الصحيح. سادس الأسباب : الاعتماد على الفروض المجازية والتوسع في التمثيل والتشبيه دون حاجة. السبب السابع : الولوع بالفلسفة وعلم الكلام، وقد ذكر فصلاً ماتعاً في ذم العلماء المعتبرين للاشتغال بعلم الكلام نيابة عن علم الأثر.